بررسي وضعيت تراز تجاري در پسابرجام

یک‌شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ بود که محمدجواد ظریف، فدریکا موگرینی و یوکیا آمانو به اتفاق هیئت‌های مذاکره‌کننده ساعت ۲۲ به وقت محلی پس از آنکه گزارش تأیید اقدامات ایران طبق برجام منتشر و در اختیار شورای حکام قرار گرفت، وارد ساختمان سازمان ملل شدند. سپس بیانیه مشترک ظریف و موگرینی قرائت شد. بیانیه‌ای که اینطور آغاز شد: «امروز، ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسیدیم.» در این بیانیه تأکید شد که با توجه به آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرده که ایران به تعهدات خود عمل کرده است، تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی چندجانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.

یک سال بعد نیز رئیس‌جمهور محترم در نهمین نشست خبری خود، صراحتاً گفت: همه تحریم‌های هسته‌ای از ۲۷ دی ۹۴ برداشته شد و ما در زمینه‌های نفت‌و‌گاز، حمل‌و‌نقل و بیمه تحریمی نداریم، در زمینه بانکی رابطه کشور با دولت‌ها و بانک‌های دنیا عادی است. همچنین در ادامه گفتند: امروز ملت ایران به حقوق فراوانی در زمینه اقتصادی دست یافته‌اند. با اجرایی‌شدن برجام و تأکید مقامات بلندپایه دولتی پیش‌بینی می‌شد در سال‌های پیش‌رو صادرات رشد کرده و تولید رونق یابد از طریق افزایش تراز تجاری «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد و هم چرخ اقتصاد».

 سال ۹۵ با توجه به انتظارات ایجادشده در اثر برجام، جو نسبتاً خوبی برای کسب‌و‌کار فراهم شد، اگرچه امریکا در روند اجرای برجام سنگ‌اندازی‌هایی داشت، اما این سنگ‌اندازی‌ها به شدت سال ۹۶ نبود. بنابرایان در سال ۹۵ نیز مانند سال ۹۴ تراز تجاری مثبت ماند. صادرات غیرنفتی ایران در دوازده ماهه این سال در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۴/۳ درصد رشد داشته است. همچنین واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۶/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد در مجموع تراز تجاری منهای نفت در این سال مثبت ۲۴۶ میلیون دلار شد.

 این در حالی است که در سال ۹۶ تراز تجاری با افت شدیدی مواجه شد، به گونه‌ای که پس از گذشت ۹ ماه از سال ۹۶، رسانه یکی از کشور‌های عربی منطقه با شیطنت «تراز تجاری ایران را ۱۰۰۰ درصد منفی‌تر شد» تیتر کرد. صادرات غیرنفتی کشور در دوازده ماهه سال ۹۶ در مجموع به ۴۶ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به‌میزان ۵۶/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات ایران نیز در سال گذشته تقریباً به ۵۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اگر چه هم صادرات و هم واردات در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد داشته، اما رشد واردات بسیار بیش از رشد صادرات بوده است. این مسئله باعث شد تا تراز تجاری ایران در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته افت بسیار شدیدی پیدا کند و به حدود ۴/۷- میلیارد دلار برسد.

 تراز تجاری، دو سال پس از اجرای برجام، حتی از پیش از اجرای برجام نیز منفی‌تر شد. برخی از کارشناسان اقتصادی حامی دولت معتقدند تراز تجاری مثبت و البته با قدر مطلق اندک سال ۹۵ بیشتر در اثر اثرات روانی توافق با ۱+۵ بوده و در اثر عوامل بنیادین و ساختاری اقتصاد ایران نبوده است؛ به همین خاطر پایدار نماند. این کارشناسان معتقدند اگر از سال ۹۵ نرخ ارز نیز در حمایت از افزایش صادرات و کاهش واردات بیشتر می‌شد، اقتصاد ایران سال ۹۶ نیز تراز تجاری مثبت را شاهد می‌بود. حتی اگر این ادعا صحیح باشد، عدم افزایش به موقع و مدیریت‌شده نرخ ارز باعث شد تا دولت محترم زمان را از دست داده و با رهاشدن فنر نرخ ارز در ماه‌های اخیر با بحران مواجه و مجبور شود، نرخ ارز را سرکوب کند.

 سرکوب نرخ ارز نیز آسیب‌های خاص خود را به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. موقعیت از دست رفته و ابزاری که می‌توانست به کمک دولت بیاید، اکنون دیگر به آسانی قابل استفاده نیست. فارغ از این مورد، برخی از صاحب‌نظران نیز معتقدند تحریم‌های بانکی دلیل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشورمان است. از سوی دیگر، در بحث واردات نیز باز هم تحریم‌های بانکی مقصرند، زیرا مشکلات انتقال ارز به کشور موجب شده تا همچون دوران تحریم، بخش زیادی از درآمد ارزی ایران در کشور‌های خریدار نفت کشورمان بلوکه بماند و دولت چاره‌ای جز واردات کالا از این کشور‌ها برای تسویه ارز ندارد؛ درست شبیه همان وضعیت دوران تحریم خوب است، تیم اقتصادی دولت محترم نیز در مورد علت افت شدید تراز تجاری به افکار عمومی توضیح دهد تا روشن شود از دیدگاه سیاستگذار مشکل کجاست، چه میزان از افت تراز تجاری اقتصادی و چه میزان آن سیاسی بوده و به ناکارآمدی برجام مربوط است و نهایتاً چه راهکاری وجود دارد که در سال جاری بتوان تغییری در تراز تجاری کشور ایجاد کرد. اما اکنون آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که بررسی تراز تجاری کشور پس از حدود دو سال از اجرای برجام نشان می‌دهد چرخ اقتصاد حتی ضعیف‌تر از دوران پیش از برجام می‌چرخد؛ خواه ایراد از عدم تصمیم‌گیری به موقع و فقر در تدبیر اقتصاد ایران باشد یا ناکارآمدی برجام.